لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الإنترنت. يجب أن تتم حوكمة الإنترنت بأسلوب يدعو لدعم وتوسيع حقوق الإنسان إلى أقصى حد ممكن. يجب أن يكون إطار إدارة الإنترنت مفتوح وشامل ويدعو للمساءلة والشفافية والتعاون.