يجب على الحكومات أن تحترم حق كل فرد في حماية متساوية بموجب القانون. وهذا يعني لا يمكن لأحد أن يتعرض للتوقيف بشكل تعسفي أو معاقبته على أي عمل، بما في ذلك بالنسبة إلى أي مطالبات قانونية أو انتهاكات للقانون فيما يتعلق بالإنترنت. حماية هذا الحق يتطلب الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة، مختصة وحيادية، مؤسسة بحكم القانون. يجب على المحكمة المختصة أن تضمن إمكانية الإعفاء عند التعامل مع المسألة.

ينبغي أن تحصر القضايا القانونية المتعلقة بمحتوى الإنترنت في الدول التي حصلت فيها تلك الحالات ولديها اتصال حقيقي ومباشر، كون وقوع القضية ضمن أراضيها، تم تحميل المحتوى منها و/أو تم توجيهه على وجه التحديد في تلك الدولة. ينبغي للأطراف خاصة أن تكون قادرة على رفع دعوى ضمن سلطة قضائية معينة حيث يمكن تأكيد تضررهم في تلك السلطة القضائية فقط.

عند تحميل محتوى متشابه بشكل كبير في نفس المكان، يجب أن تحدد فترة رفع القضايا القانونية من المرة الأولى لتحميل المحتوى وينبغي السماح بإجراء واحد فقط عن الأضرار التي لحقت نتيجة ذلك المحتوى، وتعويض الأضرار في جميع المجالات من المرةالاولى حيثما كان ذلك مناسبا (قاعدة "النشر لمرة واحدة").