توفر شبكة الإنترنت فرصاً جديدة للوصول إلى المعلومات، وفرصاً للحكومات للتواصل مع الناس من خلال استخدام البيانات المفتوحة. يمكن للبيانات المفتوحة وأشكال جديدة من التشاور عبر الإنترنت أن تمكّن الناس من القيام بدور أكثر نشاطاً في الشؤون العامة.

ينبغي عرض البيانات والمعلومات الحكومية لتكون في متناول الجمهور، بما في ذلك نشرها بشكل استباقي وروتيني، إلا إذا وجدت أسباب مشروعة تتوافق مع سيادة القانون تمنع من نشرها، بما في ذلك حرية تشريع المعلومات.

من واجب السلطات العامة والهيئات الخاصة التي تؤدي الوظائف العامة، وتوفر الخدمات العامة أو تستخدم الأموال العامة، جمع وحفظ المعلومات عن عملياتها وأنشطتها نيابة عن السكان. وعليهم أيضاً الالتزام باحترام الحد الأدنى من المعايير فيما يتعلق بإدارة هذه المعلومات لتكون في متناول الجميع. وينبغي للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة إثبات الممارسات الجيدة في مجال إدارة البيانات. يجب أن يكون استخدام وإعادة استخدام البيانات والمعلومات التي تسيطر عليها الحكومة متاح مجاناً إن أمكن. وإن لم يكن ذلك ممكناً، ينبغي أن تكون الأسعار شفافة ومعقولة، ومتساوية لجميع المستخدمين، وغير مصممة لتكون عائقاً أمام استخدام أو إعادة استخدام البيانات.

يجب على المواد ذات حقوق الملكية التي تحتفظ بها الهيئات العامة أن تكون مرخصة لإعادة استخدامها وفقاً لقوانين الوصول للمعلومات وأطر الترخيص.

يخضع التزام الهيئات العامة لتبادل كل المعلومات الصادرة بتمويل من الأموال العامة لقواعد واضحة في القانون، كما منصوص عليها في إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا، وتنطبق على النشر الاستباقي لهذه المعلومات على شبكة الإنترنت بشكل علني، ويمكن إعادة استخدامها بحرية.